|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
وإن قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه, تبينا أن طلاقه وقع قبل الشهر لأنه إيقاع للطلاق بعد عقده وبهذا قال الشافعي وزفر وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقع الطلاق عند قدوم زيد لأنه جعل الشهر شرطا لوقوع الطلاق فلا يسبق الطلاق شرطه ولنا, أنه أوقع الطلاق في زمن على صفة فإذا حصلت الصفة وقع فيه كما لو قال: أنت طالق قبل رمضان بشهر, أو قبل موتك بشهر فإن أبا حنيفة خاصة يسلم ذلك ولا يسلم أنه جعل الشهر شرطا وليس فيه حرف شرط وإن قدم قبل مضى شهر, لم يقع بغير اختلاف بين أصحابنا وهو قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه تعليق للطلاق على صفة كان وجودها ممكنا فوجب اعتبارها وإن قدم زيد مع مضي الشهر, لم تطلق لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه فإن خالعها بعد تعليق طلاقها بيوم ثم قدم زيد بعد الخلع بشهر وساعة تبينا أن الخلع وقع صحيحا, ولم يقع الطلاق لأنه صادفها بائنا وإن قدم بعد عقد الصفة بشهر وساعة وقع الطلاق وبطل الخلع, ولها الرجوع بالعوض إلا أن يكون الطلاق رجعيا لأن الرجعية يصح خلعها وإن كانت بحالها فمات أحدهما بعد عقد الصفة بيوم, ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر لأنا تبينا أن الطلاق كان قد وقع قبل موت الميت منهما, فلم يرثه صاحبه إلا أن يكون الطلاق رجعيا فإنه لا يقطع التوارث, ما دامت في العدة فإن قدم بعد الموت بشهر وساعة تبينا أن الفرقة وقعت بالموت ولم يقع طلاق فإن قال: أنت طالق قبل موتي بشهر فمات أحدهما قبل مضي شهر, لم يقع طلاق لأن الطلاق لا يقع في الماضي وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة ولم يتوارثا, إلا أن يكون الطلاق رجعيا ويموت في عدتها وإن قال: أنت طالق قبل موتي ولم يزد شيئا طلقت في الحال لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق, فوقع في أوله وإن قال: قبل موتك أو موت زيد فكذلك وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل دخولك الدار فقال القاضي: تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قول الله تعالى: قال: [وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها, لزمته واحدة] وجملة ذلك أنه إذا قال لمدخول بها: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال: أنت طالق وقعت واحدة بالمباشرة وأخرى بالصفة لأنه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها فإذا وجد الشرط وقع الطلاق وإن كانت غير مدخول بها, بانت بالأولى ولم تقع الثانية لأنها لا عدة عليها ولا تمكن رجعتها, فلا يقع طلاقها إلا بائنا فلا يقع الطلاق ببائن. فإن قال: عنيت بقولي هذا أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين إحداهما, لا يقبل وهو مذهب الشافعي لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ولأن إخباره إياها بوقوع طلاقه بها لا فائدة فيه والوجه الثاني, يقبل قوله لأنه يحتمل ما قاله فقبل كما لو قال لها: أنت طالق أنت طالق وقال أردت بالثاني التأكيد أو إفهامها. فإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق ثم علق طلاقها بشرط, مثل قوله: إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بخروجها ثم طلقت بالصفة أخرى لأنه قد طلقها بعد عقد الصفة ولو قال أولا: إن خرجت فأنت طالق ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق فخرجت, طلقت بالخروج ولم تطلق بتعليق الطلاق بطلاقها لأنه لم يطلقها بعد ذلك ولم يحدث عليها طلاقا لأن إيقاعه الطلاق بالخروج كان قبل تعليقه الطلاق بتطليقها, فلم توجد الصفة فلم يقع وإن قال: إن خرجت فأنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج, ثم تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها. وإن قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق فهذا حرف يقتضي التكرار فإذا قال لها بعد ذلك: أنت طالق وقع بها طلقتان, إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة لأن قوله: كلما طلقتك يقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول, وإنما وقعت الثانية بهذا القول وإن قال لها بعد عقد الصفة: إن خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى لأنه قد طلقها, ولم تقع الثالثة وإن قال لها: كلما أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق فهو بمنزلة قوله: كلما طلقتك فأنت طالق وذكر القاضي في هذه أنه إذا وقع عليها طلاقه بصفة عقدها بعد قوله: إذا أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق لم تطلق لأن ذلك ليس بإيقاع منه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وفيه نظر فإنه قد أوقع الطلاق عليها بشرط فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها, فلا فرق بين هذا وبين قوله: إذا طلقتك فأنت طالق وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقعت عليها طلقة بالمباشرة أو بصفة عقدها قبل ذلك أو بعده طلقت ثلاثا فلو قال لها: إن خرجت فأنت طالق ثم قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم خرجت, وقعت عليها طلقة بالخروج ثم وقعت الثانية بوقوع الأولى ثم وقعت الثالثة بوقوع الثانية لأن كلما تقتضي التكرار, وقد عقد الصفة بوقوع الطلاق فكيفما وقع يقتضي وقوع أخرى ولو قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال: أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمباشرة, واثنتين بالصفتين لأن تطليقه لها يشتمل على الصفتين هو تطليق منه وهو وقوع طلاقه ولأنه إذا قال: أنت طالق طلقت بالمباشرة واحدة, فتطلق الثانية بكونه طلقها وذلك طلاق منه واقع عليها فتطلق به الثالثة وهذا كله في المدخول بها فأما غير المدخول بها, فلا تطلق إلا واحدة في جميع هذا وهذا كله مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا. فإن قال: كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك, فأنت طالق ثم قال: أنت طالق طلقت اثنتين إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة إلا أن تكون الطلقة بعوض أو في غير مدخول بها, فلا تقع بها ثانية لأنها تبين بالطلقة التي باشرها بها فلا يملك رجعتها فإن طلقها اثنتين, طلقت الثالثة وقال أبو بكر: قيل: تطلق وقيل: لا تطلق واختياري أنها تطلق وقال أصحاب الشافعي: لا تطلق الثالثة لأنا لو أوقعناها لم يملك الرجعة, ولم يوجد شرط طلاقها فيفضي ذلك إلى الدور فيقطعه بمنع وقوعه ولنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها, فيقع بها التي بعدها كالأولى وامتناع الرجعة ها هنا لعجزه عنها لا لعدم الملك, كما لو طلقها واحدة وأغمى عليه عقيبها فإن الثانية تقع وإن امتنعت الرجعة لعجزه عنها وإن كان الطلاق بعوض, أو في غير مدخول بها لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها لأنه لا يملك رجعتها وإن قال: كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك فأنت طالق, ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا وعندهم لا تطلق لما ذكرناه في التي قبلها ولو قال لامرأته: إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها, طلقت ثلاثا وقال المزني: لا تطلق وهو قياس قول أصحاب الشافعي لما تقدم. وإن قال لزوجته: إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فلا نص فيها وقال القاضي: تطلق ثلاثا واحدة بالمباشرة, واثنتان من المعلق وهو قياس قول الشافعي وقول بعض أصحابه وقال ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق لأنه طلاق في زمن ماض, فلا يتصور وقوع الطلاق فيه وهو قياس نص أحمد وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وبه قال أبو العباس بن القاص من أصحاب الشافعي وقال أبو العباس بن سريج, وبعض الشافعية: لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها, فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت وقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها, وما أفضى إلى الدور وجب قطعه من أصله ولنا أنه طلاق من مكلف مختار في محل لنكاح صحيح فيجب أن يقع, كما لو لم يعقد هذه الصفة ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق مثل قوله سبحانه: اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق, فقال القاضي في " الجامع " وأبو الخطاب: هو تعليقه على شرط أي شرط كان, إلا قوله: إذا شئت فأنت طالق ونحوه فإنه تمليك وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة وهذا قول أبي حنيفة لأن ذلك يسمى حلفا عرفا فيتعلق الحكم به, كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ولأن في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله: والله, وبالله وتالله وقال القاضي في " المجرد " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه, كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن لم تدخلي فأنت طالق أو على تصديق خبره مثل قوله: أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم فأما التعليق على غير ذلك, كقوله: أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بحلف لأن حقيقة الحلف القسم, وإنما سمى تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث, أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله: والله لأفعلن, أو لا أفعل أو لقد فعلت أو لم أفعل وما لم يوجد فيه هذا المعنى, لا يصح تسميته حلفا وهذا مذهب الشافعي فإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على القول الثاني لأنه ليس بحلف وتطلق على الأول لأنه حلف وإن قال: كلما كلمت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعا لأنه علق طلاقها على شرط يمكن فعله وتركه, فكان حلفا كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاد ذلك طلقت واحدة, ثم كلما أعاده مرة طلقت حتى تكمل الثلاث لأن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وبهذا قال الشافعي, وأصحاب الرأي وقال أبو ثور: ليس ذلك بحلف ولا يقع الطلاق بتكراره لأنه تكرار للكلام فيكون تأكيدا لاحقا ولنا, أنه تعليق للطلاق على شرط يمكن فعله وتركه فكان حلفا كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وقوله: إنه تكرار للكلام حجة عليه, فإن تكرار الشيء عبارة عن وجوده مرة أخرى فإذا كان في الأول حلفا فوجد مرة أخرى, فقد وجد الحلف مرة أخرى وأما التأكيد فإنما يحمل عليه الكلام المكرر إذا قصده وها هنا إن قصد إفهامها, لم يقع بالثاني شيء كما لو قال: أنت طالق أنت طالق يعني بالثانية إفهامها فأما إن كرر ذلك لغير مدخول بها, بانت بطلقة ولم يقع أكثر منها فإذا قال لها ذلك ثلاثا, بانت بالمرة الثانية ولم تطلق بالثالثة فإن جدد نكاحها, ثم أعاد ذلك لها أو قال لها: إن تكلمت فأنت طالق أو نحو ذلك, لم تطلق بذلك لأن شرط طلاقها إنما كان بعد بينونتها. وإن قال لامرأتيه: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاد ذلك ثلاثا طلقت كل واحدة منهما ثلاثا لما ذكرنا فإن كانت إحداهما غير مدخول بها بانت بالمرة الثانية, فإذا أعاده مرة ثالثة لم تطلق واحدة منهما لأن غير المدخول بها بائن فلم تكن إعادة هذا القول حلفا بطلاقها وهي غير زوجه, فلم يوجد الشرط فإن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما جميعا فإن جدد نكاح البائن, ثم قال لها: إن تكلمت فأنت طالق فقد قيل: يطلقان حينئذ لأنه صار بهذا حالفا بطلاقها وقد حلف بطلاق المدخول بها بإعادة قوله في المرة الثالثة فطلقتا حينئذ, يقوى عندي أنه لا يقع الطلاق بهذه التي جدد نكاحها لأنها حين إعادته المرة الثالثة بائن فلم تنعقد الصفة بالإضافة إليها كما لو قال لأجنبية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم تزوجها, وحلف بطلاقها ولكن تطلق المدخول بها حينئذ لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثالثة وحلف بطلاق هذه حينئذ فكمل شرط طلاقها فطلقت وحدها فإن كانت له امرأتان, حفصة وعمرة فقال: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما لأن هذا حلف بطلاق عمرة وحدها فلم يوجد الحلف بطلاقهما وإن قال بعد ذلك: إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها على الحلف بطلاقهما, ولم تطلق حفصة لأنه ما حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقها عليه فإن قال بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما لأنه لم يحلف بطلاقهما إنما حلف بطلاق عمرة وحدها فإن قال بعد هذا: إن حلفت بطلاقكما, فحفصة طالق طلقت حفصة وعلى هذا القياس. وإن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال للأخرى مثل ذلك طلقت الثانية لأن إعادته للثانية هو حلف بطلاق الأولى وذلك شرط وقوع طلاق الثانية, ثم إن أعاد للأولى طلقت ثم كلما أعاده على هذا الوجه لامرأة طلقت, حتى يكمل للثانية ثلاث ثم إذا أعاده للأولى لم تطلق لأن الثانية قد بانت منه فلم يكن ذلك حلفا بطلاقها ولو قال هذا القول لامرأة, ثم أعاده لها لم تطلق به واحدة منهما لأن ذلك ليس بحلف بطلاقها إنما هو حلف بطلاق ضرتها, ولم يعلق على ذلك طلاقا وإن قال للأولى إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال للأخرى مثل ذلك طلقت الأولى لأن قوله ذلك للثانية حلف بطلاقها وشرط لوقوع الطلاق بالأولى ثم إن أعاده للأولى طلقت الثانية, ثم كلما أعاده لامرأة منهما على هذا الوجه طلقت الأخرى فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة, بانت ولم تطلق صاحبتها بإعادة ذلك لها لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا, فهي كسائر الأجنبيات إن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق ثم قال للأخرى مثل ذلك لم تطلق واحدة منهما ثم إن أعاد ذلك لإحداهما طلقت الأخرى, ثم إن أعاده للأخرى طلقت صاحبتها ثم كلما أعاده لامرأة, طلقت الأخرى إلا أن تكون إحداهما غير مدخول بها أو لم يبق من طلاقها إلا دون الثلاث, فإنها إذا بانت صارت كالأجنبية ولو قال ذلك لامرأة ابتداء ثم أعاده لها طلقت ضرتها بكل إعادة مرة, حتى تكمل الثلاث وإن قال لامرأة: إذا حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق ثم قال للأخرى: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت في الحال ثم إن قال للأولى مثل ما قال لها, أو قال للثانية مثل ما قال لها طلقت الثانية وكذلك الثالثة ولا يقع بالأولى بهذا طلاق لأن الحلف في الموضعين إنما هو بطلاق الثانية ولو قال للأولى: إن حلفت بطلاقك, فأنت طالق ثم قال للثانية: إن حلفت بطلاق ضرتك فهي طالق طلقت الأولى ثم متى أعاد أحد هذين الشرطين مرة أخرى طلقت الأولى مرة ثانية, وكذلك الثالثة ولا يقع بالثانية بهذا طلاق ولو قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال للأخرى: إذا حلفت بطلاق ضرتك, فأنت طالق لم تطلق واحدة منهما لأنه في الموضعين علق طلاق الثانية على الحلف بطلاق الأولى ولم يحلف بطلاقها ولو أعاد ذلك لهما لم يقع طلاق بواحدة منهما, وسواء تقدم القول للثانية على القول للأولى أو تأخر عنه. وإن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب فعمرة طالق ثم قال: إن حلفت بطلاق عمرة فحفصة طالق ثم قال: إن حلفت بطلاق حفصة فزينب طالق طلقت عمرة وإن جعل مكان زينب عمرة طلقت حفصة ثم متى أعاده بعد ذلك طلقت منهن واحدة, على الوجه الذي ذكرناه وإن قال: إن حلفت بطلاق زينب فنسائي طوالق ثم قال: إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق ثم قال: إن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق طلقت كل واحدة منهن طلقتين لأنه لما قال: إن حلفت بطلاق عمرة فنسائي طوالق فقد حلف بطلاق زينب بعد تعليقه طلاق نسائه على الحلف بطلاقها, فطلقت كل واحدة منهن طلقة ولما قال: إن حلفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق فقد حلف بطلاق عمرة وزينب فطلقت كل واحدة منهن طلقة بحلفه بطلاق عمرة, ولم يقع بحلفه بطلاق زينب شيء لأنه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية ولو كان مكان قوله: إن - كلما طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لأن " كلما " تقتضي التكرار ولو قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك مرة ثانية, طلقن ثلاثا ثلاثا لأنه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن وحلفه بطلاق كل واحدة منهن شرط لطلاقهن جميعا وإن قال: إن حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك, طلقت كل واحدة منهن طلقة لأن " إن " لا تقتضي التكرار وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق طلقت كل واحدة منهن طلقة أخرى ولو قال: كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين, طلق الجميع طلقة طلقة. وإن قال لزوجته: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت ثم إن قال لعبده: إن حلفت بعتقك, فامرأتي طالق عتق العبد وإن قال له: إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد ولو قال لعبده: إن حلفت بعتقك, فأنت حر ثم أعاد ذلك عتق العبد. وقد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم, جوابا له فإذا قال: أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق زوجته, فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن وعطاء, والزهري وسعيد بن جبير والشعبي, والثوري وأصحاب الرأي وقال شريح: يقع طلاقه وإن قام لأنه طلق طلاقا غير معلق بشرط فوقع, كما لو لم يقم ولنا أنه حلف بر فيه فلم يحنث, كما لو حلف بالله تعالى وإن قال: أنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وإن لم يكن عاقلا, حنث كما لو قال: والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم يقع الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح, فلا يزول بالشك وإن قال: أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكله حنث وإلا فلا وإن قال: أنت طالق ما أكلته وكان صادقا, لم يحنث وإن كان كاذبا حنث كما لو قال: والله ما أكلته وإن قال: أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا, لم تطلق وإن كان كاذبا طلقت ولو قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: أنت طالق لأكرمنك طلقت في الحال ولو قال: إن حلفت بعتق عبدي, فأنت طالق ثم قال: عبدي حر لأقومن طلقت المرأة وإن قال: إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال: أنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد.
|
